قاضى نيست از نظر شرع مقدس اسلام مگر حاكم شرعى و اوست كه حكمش نافذ و قهرى است براى هر دو طرف، و اما غير از آن حكمش قطعى و نافذ نمى باشد. مگر به رضايت طرفهاى درگير و با اينكه با طيب نفس خودشان به نفوذ حكم آن مصالحه نمايند.
اگر اين طور بداند كه اين بر او جايز است واجب نمى شود بر او كه كفاره بدهد بلكه قضا و فديه دادن براى تأخير قضا از سال اوّل اگر تأخير حاصل شود كفايت مى كند.
واجب است بر او خمس آن را بدهد و سر سالش اولين روزى است كه بر آن منفعتى گرچه از راه هديّه و مانند آن برسد و در صورت ندانستن لازم است با حاكم شرع مصالحه نمايد.
