1 ـ معامله مذكور صحيح است.
2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود.
3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.
خريدن آن جايز است مگر اينكه يقين كند كه آن را از كسيكه مالش محترم است دزديده اند، و يا دليلى باشد بر اين، به طورى كه صاحبان عقل به احتمال مالك بودن شخصى كه مال در دستش هست اعتنا نمى كنند.
